مكافحة السيارات الخصوصية والدفع للسائقين العموميين نجدة: الموازنة بين الزيادة وسلة السلع الغذائية لكل سنة

مكافحة السيارات الخصوصية والدفع للسائقين العموميين
نجدة: الموازنة بين الزيادة وسلة السلع الغذائية لكل سنة
صدر القانون 182 في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 الجاري، ويقضي بدفع الرديات المتفق عليها الى السائقين العموميين من وزارة المال خلال الايام المقبلة. لكن المشكلة تكمن، وفق رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبد الامير نجده في "ضرورة دفع هذه الرديات (12 صفيحة بنزين ونصف الصفيحة) من دون تأخير وشهريا، تقيدا بالقانون حتى يصل سعر صفيحة البنزين الى 25 الف ليرة وصفيحة المازوت الى 20 الفا.
لكن في المقابل، ثمة زيادة للحد الادنى للاجر (200 الف ليرة للرواتب دون المليون و300 الف لما فوق المليون)، هل تكفي الموظفين والعمال؟ يوضح نجده "من الضروري اعطاء العمال واصحاب الدخل المحدود حقوقهم كاملة بتصحيح الاجور منذ عام 1996 حتى تاريخه، كما يتلازم ذلك مع ضبط الاسعار، الا ان ما جرى من مفاوضات حول هذه الحقوق المتوجبة على الدولة واصحاب العمل لن يعطي اصحاب الحقوق حقوقهم، بل يزيد من نسب التضخم وربما تتفاقم البطالة بحجة عدم تمكن مؤسسات القطاع الخاص من تسديد الزيادات مما يدفعها الى صرف العمال والموظفين تعسفا".
وطالب بان تدرس لجنة مؤشر الاسعار السلع الغذائية سنويا، "كي تتحدد في ضوئها زيادة الحد الادنى للاجر، من دون ان تتراكم هذه الزيادات اعواما، اذ في هذه الحال تفقد اي زيادة للحد الادنى قيمتها الفعلية ولا تفضي الى نتيجة".
واذ سأل "لماذا انسحبت قيادة الاتحاد العمالي العام من اجتماعات اللجنة التي انبعثت من سُباتها مجددا، وعادت الى اجتماعاتها؟"، قال ان اعادة اجتماعات لجنة المؤشر سنويا ودفع المستحقات المتوجبة من تصحيح الاجور، "هما الحل الوحيد كي لا يتهرب المسؤولون في الدولة واصحاب العمل من تسديد ما يصدر عن مؤشر الغلاء من تصحيح الاجور سنويا حتى لا يحصل التراكم المشار اليه".
واكد نجده وقوفه الى جانب المعلمين "من اجل مطالبهم وقبض الدرجات الاربع التي اقرت ولم يقبضوها حتى تاريخه"، مبديا تأييده مشروع وزير العمل شربل نحاس وخصوصا التأمين الصحي وتحقيقه "ليصبح حلا لجميع المواطنين غير المضمونين".
واعتبر "ان السائقين العموميين قوة موحدة لتحقيق مطالبهم، وذلك باقرار خطة النقل والاعفاء الجمركي ومكافحة السيارات الخصوصية واللوحات المزورة".