مع بداية العام الأكاديمي الجديد 2011- 2012 شهد مكتب التطوير المهني في
هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم جهوداً حثيثة و كثيفة في سبيل تطوير
وتجويد عمليات التطوير المهني التي يتلقاها المعلمون وقادة المدارس من خلال
تبني مبدأ تنوع أساليب التدريب والتأهيل وتعدد مصادرها، حيث أصدر مكتب
التطوير المهني مجموعة من الإرشادات والتوصيات التي تناولت بند التطوير
المهني لقادة المدارس والمعلمين في نهاية العام الأكاديمي 2010-2011 تناولت
كيفية الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تقدمها هيئة التعليم
ضمن إطار التطوير المهني، وخطة التطوير المهني الخاصة بالمدرسة، وبند
التطوير المهني الداخلي بصورة تكاملية ومتناسقة.
وفي ذلك السياق عقد المكتب اجتماعاً مع النواب الأكاديميين للمدارس
المستقلة لتزويدهم بهذه الإرشادات في نهاية العام الأكاديمي الماضي
استعدادا للعام الأكاديمي الجديد، ليتمكنوا من التخطيط لتطبيقها والاستفادة
منها.
وقد تضمن الإرشادات التالية :
أولا: البرامج التدريبية التي تقدمها هيئة التعليم
تقوم هيئة التعليم بتقديم مجموعة من البرامج التدريبية لقادة ومعلمي المدارس المستقلة وفق إطار التطوير المهني.
وتهدف برامج القيادة إلى تمكين الملتحقين بها من المعايير المهنية الوطنية للقادة، وتحويلها إلى ممارسات عملية.
كما يتم تقديم برامج التدريب على معايير المناهج لمعلمي جميع المواد على
ثلاث مستويات تتوافق محتوياتها مع متطلبات منح الرخص المهنية. وتهدف هذه
البرامج إلى تمكين المعلمين من معايير المناهج للمادة التي يدرسونها
واكتساب مهارة عالية في تقديمها للطلاب بالعمق المطلوب و الجودة المنشودة.
ويجب أن يقوم الملتحقون بهذه البرامج بتطبيق مكتسبات التدريب من خلال
ممارساتهم المهنية، واعتبار ذلك أساسا للانطلاق في اتجاه تنميتهم المهنية
الذاتية.
كما يجب على قيادات المدارس القيام بمتابعة تطبيق المعلمين لهذه المهارات،
وتشجيعهم على الاستفادة منها وذلك بإتباع طرق منهجية علمية، وتسخير جميع
الإمكانيات المتاحة لعملية لتحقيق الاستفادة القصوى من برامج التطوير
المهني.
ثانيا: بند التطوير المهني
وتقوم إدارة المدارس المستقلة تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين
والقيادات فيها وفق نموذج تحديد الاحتياجات التدريبية، وبناء عليه يقوم
النائب الأكاديمي ومنسقو المواد الدراسية في المدارس بوضع خطة التطوير
المهني التي يجب أن تغطي البرامج الواردة فيها هذه الاحتياجات.
وفي سبيل العمل على رفع مستوى الاستفادة من بند التطوير المهني المخصص
للمدارس، تم تقديم مجموعة من الخيارات التي لا بد من الالتزام بتطبيقها
اعتباراً من العام الأكاديمي 2011/2012:
ضرورة تضمين خطة التطوير المهني للعام الأكاديمي 2011/2012 لكل مدرسة مستقلة من جميع الأفواج البرامج الأساسية الآتية:
تمكين المعلمين من استراتيجيات تقويم سلوك الطلاب.
آلية التقييم البنائي للطلاب، وآلية الاستفادة منه لتعديل استراتيجيات التعليم بما يتناسب مع نتائج التقييم.
استراتيجيات مراعاة الفروق الفردية، وتطبيق تفريد التعليم.
استراتيجيات تمكين الطلاب من مهارات الاختبارات الدولية "لمعلمي اللغات والرياضيات والعلوم".
كيفية احتساب القيمة المضافة إلى تعلم التلاميذ في مادة معينة وفي جميع المواد.
برامج في اللغة إنجليزية للفئة التي تحتاج إلى تطوير مهارات اللغة لديها.
برامج تدريب للمعلمين ليكونوا قادرين على توجيه طلابهم للتفكير الناقد التحليلي الشمولي. Critical thinkers.
ووفقا للإجراءات المتبعة وجوب التأكد من خبرات المدرب وكفاءته ومجال تخصصه
ومدى مناسبة محتوى البرنامج مع فلسفة مبادرة التعليم في قطر، قبل التعاقد
مع المراكز التدريبية المعتمدة من قبل هيئة التعليم العالي، لتقديم هذه
البرامج.
على أن تتوفر الشروط الآتية في المدرب:
مؤهلات أكاديمية ملائمة لطبيعة الموضوع التدريبي.
خبرة عملية تتناسب مع طبيعة الموضوع التدريبي.
امتلاك المعارف والمهارات الضرورية للمدرب.
خبرة في مجال التدريب في الموضوع التدريبي أو في موضوعات متشابهة.
لديه مواد أو حقائب تدريبية معدة في موضوع التدريب.
سمعة مهنية متميزة.
مع ضرورة إرسال السيرة الذاتية للمدرب إلى مكتب التطوير المهني لاعتماده.
إضافة إلى ضرورة متابعة أثر التدريب على مستوى أداء المعلمين ،في استخدام
المهارات التي تم تناولها في التدريب، وبالتالي تقييم البرنامج والمدرب
والمركز من حيث التأثير على المدى الطويل.
الاستفادة من بند التطوير المهني في تنظيم زيارات مدرسية ميدانية أو حضور
برامج تدريب على مستوى عال من الجودة خارج دولة قطر لعدد من المعلمين
القطريين القادرين على الاستفادة ويمتلكون القدرة على تلقي المعرفة
واكتسابها ،ومن ثم نقل الخبرة، وبما يتفق مع سياسات المجلس الأعلى للتعليم.
مع ضرورة اختيار برامج تتناسب مع احتياجات المعلمين ومبادئ مبادرة التعليم
وتتسم بالجودة والحداثة.
الاستفادة من بند التطوير المهني في تسجيل عدد من معلمي المدرسة ببرامج
تطوير تعطى عن بعد ( On line) خاصة بتطوير المعلمين وتحسين استراتيجياتهم
في جامعات عالمية.( يمكن لمكتب التطوير المهني في هيئة التعليم تقديم
المساعدة والإرشاد في هذا الأمر).
الاستفادة من بند التطوير المهني في دعوة خبراء ذوي خبرات متميزة على
مستوى العالم، ويمكن أن تتشارك أكثر من مدرسة في دعوة خبير عالمي في مجال
معين.( يمكن لمكتب التطوير المهني في هيئة التعليم تقديم المساعدة والإرشاد
في هذا الأمر).
ثالثا:التطوير المهني الداخلي في المدرسة
دور المدارس في التطوير المهني
عملية التعلم عملية مستمرة، ومن هنا تعتبر المدارس المستقلة التطوير المهني
وسيلة مهمة لرفع القدرة على إحداث التغيير، لكي تعزز بذلك مبادرة تطوير
التعليم من أجل ضمان تحسين جودة التعليم والقيادة في المدارس المستقلة،
ومساعدة المساهمين فيها من خلال خطة وسياسة واضحتين لبرامج التطوير المهني
التي تهدف إلى تحقيق الأمور التالية:
الاستثمار في عملية التطوير وتوظيفها في البحث عن القدرات المختلفة وتحديد الاتجاهات ودعمها بأفضل الممارسات التعليمية والإدارية.
رفع مستوى الأداء المتوقع لدى العاملين بالمدارس المستقلة سواء على المستوى الفردي أو الجماعي والمدرسي والتنظيمي.
وضع خطة مكملة لبرامج التطوير المهني التي ستقدمها مؤسسات الدعم المدرسية أو التي يوفرها مكتب التطوير المهني بهيئة التعليم.
إكساب الممارسين المهارات والخبرات والمعارف الضرورية لإحداث التغيير المتوقع.
تمكينهم من فهم كيفية استخدام وتطبيق هذه المعارف والمهارات.
توفير سبل المتابعة والتقييم لبرامج التطوير المهني والفئات المستهدفة بما
يضمن جودة العملية التعليمية والإدارية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على
مستوى تحصيل وأداء الطلاب.
العمل على إيجاد مؤشرات للأداء كأداة لقياس التقدم الحاصل لضمان الجودة وتطوير المدرسة.
وفي هذا السياق تثبت الدراسات في مجال التطوير المهني أن أفضل أنواع
التطوير المهني هو الذي يحدث خلال اليوم المدرسي، ويندمج مع الممارسات
اليومية للمعلم.
لذا على المدارس المستقلة وضع خطة تطوير مهني داخلي للمعلمين وقادة المدارس
للعام الأكاديمي 2011/2012 بحيث تشمل مجموعة منوعة من الاستراتيجيات منها:
تنظيم جلسات تحضير جماعي لمعلمي كل قسم، ويحضرها منسق المادة والنائب
الأكاديمي كلما أمكن، على أن يتم في هذه الجلسات إعداد دروس من المادة
بصورة مفصلة ومتقنة وباستخدام العديد من المصادر، وبالاستعانة بمخططات
العمل (في المواد التي لديها مخططات عمل)، وتضمين الدرس مجموعة من
استراتيجيات التعليم والتعلم.
على أن يقوم معلمو القسم بحضور هذا الدرس، الذي تم إعداده بصورة جماعية، في
الصف الدراسي عندما يقوم أحد المعلمين بتنفيذه مع تلاميذه، ثم الاجتماع
مرة أخرى لمناقشة جودة التحضير الذي قاموا به ومناقشة جدوى استراتيجيات
التدريس التي اقترحوها ومدى استجابة الطلاب لها، وتعديل ما يلزم.
ويمكن أن يتم عقد هذه الجلسات بصورة دورية (مرة شهريا على الأقل) وفق خطة
يضعها النائب الأكاديمي مع الأقسام الدراسية، إضافة إلى جلسات التحضير
الجماعي الاعتيادية التي تحدث بصورة مستمرة وتعدّ من متطلبات العمل.
تكليف المعلمين الراغبين بتوسيع معارفهم بالاطلاع على بحث تربوي حديث
الإصدار، أو كتاب يناقش أحد المواضيع التربوية، أو القيام ببحث إجرائي
يتناول أثر تطبيق إحدى استراتيجيات التدريس على تعلم الطلاب. على أن يقوم
المعلم بتقديم عرض ملخص عن البحث التربوي أو الكتاب أو البحث الذي قام
بإجرائه أمام زملائه في القسم والنائب الأكاديمي وصاحب الترخيص كلما أمكن
ذلك، أو على مستوى المدرسة ككل وذلك لنشر المعرفة والاستفادة.
يقوم صاحب الترخيص أو النائب الأكاديمي أو منسقو الأقسام بتقديم ورش عمل
مصغرة للمعلمين، تستهدف معلمي قسم معين أو على مستوى المدرسة، وتتناول
مهارات هامة وعملية في المجالات التربوية أثبتت ممارسات المعلمين الحاجة
إليها.
يقوم منسق القسم أو النائب الأكاديمي بتنظيم جلسات تدريبية يعرض خلالها
فيديو لدرس مسجل، على أن يتم متابعة الدرس وتقييمه من خلال المعلمين وفق
استمارة معينة لتقييم الدرس. تتم بعد ذلك مناقشة الدرس بناء على بنود
الاستمارة من قبل الجميع.
(يمكن طلب نموذج "استمارة تقييم درس" من مكتب التطوير المهني بهيئة
التعليم، مبنية على أحدث المعايير العالمية لتقييم الدروس في مثل هذه
الأنواع من التدريب).
تنظيم زيارات لمعلمي المدرسة إلى مدارس أخرى من نفس المرحلة، لحضور دروس
مشاهدة وتبادل الخبرات، وبالمثل دعوة معلمي مدارس أخرى لحضور دروس مشاهدة
في المدرسة والعمل على مد جسور تبادل الخبرات بين المدارس.
تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية في الدولة لتقديم التدريب والدعم للقيادات والمعلمين على سبيل المثال:
معهد التنمية الإدارية.
مركز قطر للبحث العلمي.
جامعات المدينة التعليمية.
جامعة قطر.
مؤسسة قطر للتربية والثقافة والعلوم.
تفعيل العضويات العالمية للأقسام أو لعدد من المعلمين، مثل: عضوية المجلس
العالمي لمعلمي الرياضيات NCTM وعضوية رابطة معلمي العلوم العالمية NSTA،
وعضوية الجمعية العالمية لمعلمي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (IATEFL )
وعضوية الجمعية العربية لتدريس اللغة الإنجليزية (TESOL Arabia).
ويقوم مكتب التطوير المهني في هيئة التعليم بتقديم الدعم و المساندة
للمدارس المستقلة في تطبيقها لهذه التوصيات، ومتابعة التنفيذ بهدف رصد
النتائج ومتابعة أثر التطبيق.
يذكر أن هيئة التعليم تولي التطوير المهني جل اهتمامها ليقينها بأنه
المحور الرئيسي في عمليات التحسين في التعليم و ممارساته وبالتالي انعكاسه
على الطلبة ومخرجاتهم التعليمية.
تقدم المدارس المستقلة الامتيازات التالية فيما يخص التطوير المهني :
الاستقلالية: يتمتع المعلمون في المدارس المستقلة بقدر أكبر من الاستقلالية
في الصف الدراسي، حيث تشجع هذه المدارس الابتكار والإبداع، بما يعنيه ذلك
من تجديد وتحديث لطرق وخطط التدريس، بهدف ترجمة معايير المجلس الأعلى
للتعليم إلى مواد وأنشطة تعليمية.
فرص عديدة للتطوير المهني: تقدم هيئة التعليم فرصاً تدريبية متنوعة تحت
إشراف مكتب التطوير المهني بالهيئة، كما أن المدارس المستقلة تقدم مثل هذه
الفرص، وهي متاحة للجميع في مختلف التخصصات.
فرص الترقي في السلم الوظيفي: يمكن للمعلم أن يتحول إلى قيادي داخل المدرسة
إذا كان لديه ما يؤهله لذلك وتتاح فرص الترقية ضمن الوظيفة ذاتها ويرتبط
ذلك بأثر التطوير المهني للموظف.
ويذكر أن التطوير المهني لعب دورا هاما في تطوير موظفي المدارس المستقلة
منذ بداية المدارس المستقلة في دولة قطر حيث قدم المجلس الأعلى للتعليم
خلال السنوات السابقة مؤسسات تعليمية دولية للمدارس للتمكن من بناء قدراتها
المحلية بالإضافة إلى جهود موظفي المجلس الأعلى للتعليم والعمل مع
مستشارين دوليين للعمل على بناء قدرات الموظفين القطريين وتوفير فرص
تدريبية مباشرة.
ووفقا للخطط الموضوعة لبناء قدرات المدارس فقد تمكن منتسبي المدارس من
الوصول إلى تحسين وتطوير مهاراتهم بالاستفادة من الخبرات الدولية لذا أسهمت
شبكات المدارس في تحسين أعمالهم وإنجازاتهم في مدارسهم ولنقلها للمدارس
الأخرى وقد ظهر هذا الدور جليا في مدارس الفوج السابع.
ويرتبط التطوير المهني بتقييم وتقويم الأداء في المدارس المستقلة للوصول
للدروس المستفادة واستثمارها نحو عمليات تحسين وتطوير أعمق حيث قام المجلس
الأعلى للتعليم على دراسة نتائج وتطور أداء الطلاب وقام باستخدام خبراء و
استشاريين دوليين وفرق ذات خبرات تعليمية في مجال تطوير الأنظمة لتحليل
الوضع الراهن والوقوف على مناطق القوة لتحسينها و تحديد الجوانب التي تحتاج
إلى تطوير لوضع خطط مستقبلية للعمل عليها حيث حللت دراسات أداء الطلبة في
دولة قطر في امتحانات بيزا وأداء الطلبة فيها بالإضافة إلى العلوم
والرياضيات ومدى فاعلية تدريس هذه المواد
ويذكر أن العام الماضي قد شهد ورشا ودورات متنوعة وثرية للعاملين في المدارس المستقلة ندرجها في
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]