«البدون» يحصلون على مزايا أكثر من المقيمين بصورة قانونية الوهيب للأمم المتحدة: الجنسية أمر سيادي

«البدون» يحصلون على مزايا أكثر من المقيمين بصورة قانونية

الوهيب للأمم المتحدة: الجنسية أمر سيادي


نفى مدير ادارة تعديل الأوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب وجود أية نية لادخال تعديلات على قانون الجنسية، مشيرا الى ان منحها هو موضوع سيادي يحكمه وينظمه القانون. وأوضح في جنيف خلال مناقشة تقرير الكويت حول «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» ان معاملة «البدون» لا تختلف عن معاملة المقيمين بصورة قانونية في الكويت فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتوظيف والتعليم، مبينا ان الدولة منحتهم مزايا وتسهيلات أكثر من نظرائهم المقيمين بصورة قانونية، وأن معاملتهم أقرب الى معاملة الكويتيين.


=================



لا اختلاف في المعاملة للمقيمين بصورة غير قانونية عن المقيمين بصورة قانونية

محمد الوهيب: منح الجنسية موضوع سيادي ولا تعديلات على قانونها

منحنا «البدون» مزايا وتسهيلات أكثر من نظرائهم من المقيمين بصورة قانونية

جار التنسيق لقبول طلبات عمل «البدون» سواء في القطاع الحكومي أو الخاص


جنيف - (كونا): اكد مدير ادارة تعديل الاوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب في جنيف أمس ان موضوع منح الجنسية من عدمه هو موضوع سيادي يحكمه وينظمه قانون الجنسية الكويتية رقم (1959/10) بما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح الوهيب في مناقشة تقرير الكويت حول (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) عدم وجود نوايا لدى الجهاز المركزي لادخال أية تعديلات على قانون الجنسية مشددا على عدم وجود مسمى رسمي آخر للمصنفين «مقيمين بصورة غير قانونية» سوى هذا الاسم الذي يتعامل معهم به الجهاز المركزي لمعاملة أوضاعهم.
في الوقت ذاته سرد الوهيب ما يتمتع به افراد هذه الفئة من حقوق مدنية مثل استخراج الوثائق الرسمية المدنية المتعلقة بهم دون أية معوقات من الجهات المعنية بعد استيفاء المستندات والبيانات المطلوب اثباتها.
واشار الى ان التجربة العملية اثبتت امتناع أفراد هذه الفئة عن استلام مستنداتهم اعتراضا منهم على بيان الجنسية الوارد فيها اي ان الامتناع يكون من هذه الفئة وليس من جانب الحكومة الكويتية اذ يعتقدون خطأ ان تثبيت الجنسية الأصلية سوف يعرقل أو يمنع حصولهم على الجنسية الكويتية.
واشار الى قرار مجلس الوزراء رقم (2011/409) الصادر في السادس من مارس 2011 الذي بمقتضاه تم منح مجموعة من المزايا والتسهيلات الانسانية والمدنية لتلك الفئة اذ قام عدد كبير منهم بانهاء معاملاتهم واستلام وثائقهم من الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.
واوضح ان عدد شهادات الميلاد الممنوحة لتلك الفئة منذ شهر ابريل 2011 حتى شهر اكتوبر 2011 بلغ نحو 11 ألف شهادة ميلاد كما بلغ عدد شهادات الوفاة ما يقارب 520 شهادة في نفس الفترة في حين بلغت وثائق الزواج منذ مايو 2011 نحو 1244 وثيقة زواج.
وشدد الوهيب على «عدم وجود اختلاف في المعاملة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية عن المقيمين بصورة قانونية في البلاد فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتوظيف والتعليم.
وبين ان الدولة منحتهم مجموعة من المزايا والتسهيلات أكثر من نظرائهم من المقيمين بصورة قانونية في البلاد وهي أقرب الى معاملة الكويتيين.
واوضح انه بمقتضى القرار رقم (2011/409) فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية في البلاد على الاستمرار في تقديم كافة الخدمات الصحية والتعليمية وجعلها مجانية بالكامل والغاء بعض الرسوم التي كانت موجودة من قبل.
ولفت الى أنه قبل صدور القرار المشار اليه كان الصندوق الخيري للرعاية الصحية يغطي تكاليف العلاج للمحتاجين من هذه الفئة مع تخفيض تكلفة الضمان الصحي المقررة لكافة المقيمين بصورة قانونية في البلاد.
وأكد الوهيب ان عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ في عام 2009 نحو 39 ألف فرد من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بتكلفة قدرها مليون ومئة واثنان وسبعون ألفا وسبعمائة وتسعة عشر دينارا أما الآن فيغطي الصندوق تكاليف الخدمات الصحية لكافة أفراد هذه الفئة.

التعليم والعمل

وأوضح ان الصندوق الخيري للتعليم كان يغطي تكاليف تعليم الأطفال المحتاجين من هذه الفئة في جميع مراحل التعليم العام وأن عدد المستفيدين منهم بلغ 12 ألف طالب تقريبا بتكلفة قدرها ستة ملايين دينار سنويا وفي الوقت الحاضر يغطي الصندوق تكاليف التعليم لكافة أبناء هذه الفئة.
وأشار الى انه لاعتبارات انسانية فقد تم فتح المجال لقبول ابناء تلك الفئة في مختلف كليات الجامعة على الرغم من الطاقة الاستيعابية المحدودة للجامعة اذ بلغ عدد المقبولين منهم في الفصل الدراسي الأول 2012/2011 ما يقارب 156 طالبا وطالبة.
في الوقت ذاته لفت الى امكانية حصول افراد تلك الفئة على العمل في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي اذ وصل عدد من يعملون منهم في القطاع الحكومي الى ما يقارب 7000 موظف لاسيما في القطاعات العسكرية والامنية كما ان قانون العمل في القطاع الأهلي لا يتضمن أي مانع بهذا الخصوص.
وقال الوهيب ان كل تلك الامكانات متاحة الفئة على الرغم من تراجع فرص العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص للمواطنين الذين كفل لهم الدستور الكويتي في المادة رقم (41) حق العمل.
واستدرك بالقول ان هذا الامر يأتي من جانب تضخم أعداد المواطنين المتقدمين لطلب الوظيفة وانتظارهم في قائمة التوظيف لمدة سنة أو سنتين للحصول عليها.
وأوضح انه «على الرغم من ان قانون ديوان الخدمة المدنية لا يسمح باستقبال طلبات التوظيف لغير المواطنين فانه ولدواع انسانية جار التنسيق بين الجهاز المركزي وديوان الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على وضع التصور المناسب لتسهيل استقبال طلبات هذه الفئة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وفق الاحتياجات المطلوبة في البلاد».
وأكد تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة من هذه الفئة بالحقوق التي يكفلها القانون رقم (8 لسنة 2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وفقا للمادة (2) منه الى جانب قيام وزارة التجارة والصناعة بصرف البطاقة التموينية للمستحقين منهم باستخراج (10494) بطاقة تموينية بتكلفة تسعة ملايين وثلاثمئة ألف دينار عن الفترة من شهر ابريل 2011 حتى الوقت الحاضر.
في الوقت ذاته يتمتع ابناء تلك الفئة بحق الرعاية السكنية ونظام التأمينات الاجتماعية للعسكريين على الرغم من ان هذه المزايا مقررة للكويتيين فقط.
وتقوم الدولة بتوفير مساكن مخفضة التكاليف للحالات الانسانية منهم وفقا للقانون رقم (2007/45) بشأن الرعاية السكنية وكذلك الاستفادة من الحقوق التي يقررها قانون التأمينات الاجتماعية للعسكريين سواء العاملون في الجيش أو الشرطة.
في الوقت ذاته اشار الى منح الاقامة لمن يقوم بتعديل أوضاعه غير القانونية في البلاد دون تعرضه وأفراد أسرته لأية مساءلة قانونية الى جانب صرف كافة مستحقات نهاية الخدمة في مؤسسات الدولة المختلفة دون معوقات والاستفادة من خدمة الايواء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
واوضح ان وجود صرف اعانات من بيت الزكاة لأسر وأبناء المقيمين بصورة غير قانونية ومنحهم وثائق سفر لأداء مناسك الحج والعمرة والعلاج والتعليم.
وشدد مدير ادارة تعديل الاوضاع في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المقدم محمد الوهيب في نهاية كلمته على ان حكومة دولة الكويت خطت خطوات جريئة في تعاملها مع هذه الفئة من خلال تقديم استراتيجية واضحة لمعالجة أوضاعهم اعتمدها مجلس الوزراء بمقتضى القرار رقم (2010/1612) الصادر في الرابع عشر من نوفمبر 2010 ويعمل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية على تنفيذها.