التحديات الاقتصادية .. المشاكل والحلول

التحديات الاقتصادية .. المشاكل والحلول


وضعت التحديات الاقتصادية التي يمر بها السودان الجميع أمام حتمية البحث والتقصي لإيجاد طريق يمكن ان يتخلص عبره السودان

من عقبات الغلاء وجميع التحديات وذلك لن يتم حسب المراقبين الاعن طريق خطط وبرامج سياسية واقتصادية وإصلاح شامل للبنيات المكونة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص .
ففي الندوة التي أقامها المركز السوداني للخدمات الصحفية مؤخرا حول (ارتفاع الأسعار المشاكل والحلول) قال وزير الثروة الحيوانية د. فيصل حسن إبراهيم أن القطاع الحيواني يعتبر الاسرع عطاء والأوفر مردودا من بين القطاعات الأخرى حيث يبلغ إنتاجه ما بين 48 الي 50 % من الناتج الإجمالي .
وأضاف ان القطاع شهد تحولات كبيرة علي المستوي العالمي والمحلي في ظل التغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم .
وعزا الوزير ارتفاع الأسعار الي موسمية بعض المواد الغذائية وتذبذب الأمطار في هذا العام إضافة الي ارتفاع الأعلاف والذرة وزيادة الاستهلاك وعدم وجود أراض محجوزة للرعي .
ورأي الوزير ان الحلول تكمن في زيادة وتكثيف الناتج المحلي عن طريق زراعة الأراضي لانتاج الاعلاف إضافة الي الاستفادة من المخلفات الزراعية واعادة النظر في استخدامات الأراضي الزراعية وإقامة مزارع لتسمين المواشي بولاية الخرطوم .
من جانبه قال الأستاذ محمد الدرديري ممثل ولاية الخرطوم ان الولاية كونت لجانا لمعالجة الأسعار وتخفيضها ففتحت مراكزا للبيع المباشر في كل محليات الخرطوم بلغت خمسين مركزا .
واشار الى ان برنامج الولاية يقوم على تدابير عاجلة تتمثل في استيراد دواجن وحددت سعر الفراخ ب 15 جنية للمستهلك وأخري طويلة المدي تعمل على جعل الولاية منتجة للحوم بدلا من ان تكون متلقية وذلك بإنشاء مزارع للحيوان داخل المشاريع الزراعية بالولاية .
وطالب الدرديري بإعفاء الرسوم والجبايات في هذا القطاع وترقية المشاريع النموذجية في إنتاج اللحوم .
في هذا الإطار أقام الاتحاد الوطني للشباب السوداني بقاعة وزارة المعادن ندوة في التحديات الاقتصادية وغلاء الأسعار أكدت ضرورة تكوين جهاز يتبع للدولة لمراقبة مخزونات السلع الاستهلاكية والضرورية والتأكد من انها تكفي البلاد .
ونادت الندوة بتبني سياسات اقتصادية يتم تطبيقها بواسطة الدولة تعمل علي حفظ استقرار الأسعار .
ورجح د. محمد الناير الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي الأسباب الرئيسية التي ادت الي ارتفاع أسعار السلع الي التطبيق الخاطئ لسياسة تحرير الاقتصاد واستثناء بعض السلع وغياب دور محاسبة التكاليف وعدم توفر المعلومات الخاص بذلك وعدم استقرار سعر الصرف إضافة الي البطء في تحقيق الاكتفاء الذاتي وجشع وغياب الضمير لدي الموردين والتجار .
وقال الناير ان موسمية العديد من السلع وعدم وجود مخزون استراتيجي لخلق توازن بين المنتج والمستهلك أدت الي زيادة المشكلة وكذلك محدودية الأوعية التخزينية وغياب الحركة التعاونية وعدم وجود مزارع لتربية وتسمين المواشي بالبلاد أدت كذلك الي ارتفاع الاسعار .
وقال الناير ان الحلول تكمن في خلق وفرة دائمة للسلع الضرورية واستغلال الطاقة الإنتاجية العاطلة والإسراع بكهربة المشاريع الزراعية إضافة الي توعية المستهلك بالاعتماد علي السلع البديلة والغاء الرسوم الجمركية المفروضة علي السلع إضافة الي صحوة الضمير لدي التجار .
وقال انه من الضروري تكوين الجمعيات التعاونية بالعاصمة والولايات للمساهمة في العملية الإنتاجية وتوزيع السلع بأسعار معقولة .
من جانبه قال د. حسين بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين ان انفصال الجنوب وخروج البترول من الميزانية أثر علي الاقتصاد السوداني .
وقال من الضروري إعادة اهتمام الدولة بالخدمات الأساسية وارساء قواعد مؤسسية ومحاسبة في العمل العام والخاص واتباع نظم قانونية محددة .
وقال ان الدولة قادرة علي إعادة الأسعار الي مكانتها بإتباعها الحلول السليمة شريطة ان تفرد مساحة لربحية القطاع الخاص .
ونادي د. حسين بتحديد أسعار السلع في الأسواق لتكون معلومة لدي المستهلك وضرورة استقرار سعر الصرف .