معدلات التضخم %4.5 وكفاية رأسمال البنوك %19 والقروض المتعثرة %8.5 معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي الكويتي إلى %4.4 في 2011

معدلات التضخم %4.5 وكفاية رأسمال البنوك %19 والقروض المتعثرة %8.5

معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي الكويتي إلى %4.4 في 2011


إعداد سمير فؤاد:

توقع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الكويت من %2.9 في 2010 الى %4.4 مع بلوغ اجمالي الناتج المحلي الكويتي مستوى 168 مليار دولار في 2011، مرجحاً ان تحقق الكويت نمواً في القطاع النفطي بواقع %7.1 وفي غير النفطي بنسبة %2.9 مع ارتفاع مستويات التضخم الى %4.5 خلال العام الجاري.
واستعرض التقرير مشهد القطاع المصرفي في الكويت متوقعاً بلوغ معدل كفاية رأس المال لدى البنوك الكويتية الى مستوى %19 لكنه قال في الوقت نفسه ان نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية هي الاعلى خليجيا ببلوغها مستوى %8.5 من اجمالي محفظة القروض.
ولفت التقرير الى ان ارتفاع معدلات القروض المتعثرة لدى البنوك الخليجية قد يعرقل التعافي الاقتصادي استناداً الى حزمة من الاسباب أهمها: تراجع شهية الاقراض لدى البنوك، انخفاض قدرة البنوك على منح قروض جديدة، عرقلة الاستثمار بسبب تقييد الائتمان.


================


توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للكويت إلى %4.4 خلال العام الجاري

معهد التمويل الدولي: %8.5 نسبة القروض المتعثرة بالبنوك الكويتية.. الأعلى خليجياً

نسبة المخصصات مقابل القروض المتعثرة في الكويت %70

توقعات بنمو الناتج المحلي الفعلي في الكويت إلى %4.4 في 2011 لينخفض إلى %3.1 في 2012

إجمالي الناتج المحلي للكويت عند 168 مليار دولار خلال العام الجاري

نمو متوقع في القطاع النفطي الكويتي بواقع %7.1 وغير النفطي %2.9 في 2011

ترجيح ارتفاع معدل التضخم الكويتي إلى %4.5 و%3 في 2011 و 2012 على التوالي

ميزان الحساب الجاري في الكويت إلى 59.9 مليار دولار في 2011

نسبة كفاية رأس المال للبنوك الكويتية %19 والإماراتية %20.8

ارتفاع معدلات القروض المتعثرة بالبنوك الخليجية عقبة أمام التعافي الاقتصادي




إعداد سمير فؤاد:
توقع تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بلوغ معدل كفاية رأس المال للبنوك الكويتية مستوى %19 مع وصول مستوى القروض المتعثرة الى %8.5 من اجمالي القروض لدى البنوك الكويتية مع معدل تغطية %70 للمخصصات مقابل القروض المتعثرة ومعدل قروض الى الودائع يبلغ %93 علما بان هذه التوقعات تخص العام 2011.
وتوقع التقرير نمو اجمالي الناتج المحلي الفعلي في الكويت من %2.9 في 2010 الى %4.4 في 2011 ثم يتراجع النمو الى %3.1 في 2012.
ورجح التقرير بلوغ اجمالي الناتج المحلي بالكويت مستوى 168 مليار دولار في 2011، كما توقع ان تحقق الكويت نموا اقتصاديا يبلغ %4.4 في 2011 ارتفاعا من %2.9 في 2010 ثم تنخفض نسبة النمو الى %2.9 في 2012.

مؤشرات مالية

وتوقع التقرير ان يكون الميزان المالي بالكويت بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي %20.8 لعام 2011، و%10.1 لعام 2012.
وتوقع التقرير ان يبلغ ميزان الحساب الجاري بالكويت 59.9 مليار دولار لعام 2011، 43.4 مليار دولار لعام 2012.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي النفطي في الكويت توقع التقرير ان تحقق الكويت نموا بنسبة %7.1 في 2011 مقابل %2.7 في 2010، ثم ينخفض هذا النمو في 2012 ليصل الى %3.6.
وبالنسبة للنمو غير النفطي فمن المتوقع ان تحقق الكويت نموا بنسبة %2.9 في 2011 مقابل %3 في 2010، ثم ينخفض هذا النمو ليصل الى %2.6 في 2012.
ورجح التقرير ان يصل معدل التضخم بالكويت في 2011 الى %4.5 مقابل %4.1 في 2010 ثم ينخفض هذا المعدل ليصل الى %3 في 2012.

القروض المتعثرة

وعاد التقرير ليستعرض مشهد القطاع المصرفي الخليجي موضحا ان نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض تعتبر عالية في دول الخليج وبصفة خاصة في الكويت والامارات حيث تصل نسبة القروض المتعثرة الى %8.5 في الكويت وهو المستوى الاعلى خليجيا وفي الامارات %8، غير ان المؤشرات الاخرى للسلامة المصرفية توضح ان الانظمة المصرفية الخليجية ذات رسملة جيدة بصفة عامة، كما ان معدلات بناء المخصصات تعتبر جيدة، وتتكون النسبة المئوية لكفاية رأس المال من رقمين حيث بلغت في الكويت %19، والبحرين %19.6، وعُمان %15.5، وقطر %16.1، والسعودية %17.1، والامارات %20.8.
واوضح التقرير ان ارتفاع معدلات القروض المتعثرة في دول الخليج على امتداد فترات زمنية طويلة قد يعرقل التعافي الاقتصادي للاسباب الآتية:
< عدم وجود دوافع لدى مانحي القروض الذين تضرروا بسبب تعثر السداد للقيام بأنشطة اقتصادية.
< عدم توفر التمويل يعرقل الاستثمار.
< عدم وجود دوافع لدى البنوك التي لديها ديون متعثرة لمنح قروض جديدة.
< تراجع قدرة البنوك للقيام بتمويل قروض جديدة بسبب ارتفاع معدلات الديون المتعثرة لديها.


=================


فرصة أمام الخليج للاستثمار في دول الربيع العربي

نقلت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية في سياق حديثها عن تقرير معهد التمويل الدولي الى ما ذكره جورج عبيد رئيس ادارة الشرق الاوسط وافريقيا في صندوق النقد الدولي ان امام دول الخليج فرصة كبيرة للاستثمار في دول المنطقة التي شهدت اضطرابات جيوسياسية (دول الربيع العربي). وقال ان المستويات العالية لاستثمارات دول الخليج في شمال افريقيا ارتبطت بالمشروعات العقارية.


================


توقعات بنمو الأصول الأجنبية الخليجية إلى 1.9 تريليون دولار

قال تقرير معهد التمويل الدولي ان هناك تبايناً كبيراً بين نتائج الاداء الاقتصادي للدول العربية المصدرة للنفط والدول العربية المستوردة للنفط خلال عامي 2012/2011 نتيجة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وتوقع التقرير ان تحقق الدول العربية المصدرة للنفط تزايداً في النمو الاقتصادي الاجمالي من %4.7 في 2010 الى %6.5 في 2011. وترجع هذه الزيادة في ارتفاع انتاج النفط والغاز والزيادة الكبيرة في الانفاق الحكومي الامر الذي ينطبق على كل الدول المصدرة للنفط باستثناء ليبيا. كما ان زيادة اسعار النفط وزيادة معدلات انتاج النفط سوف تؤدي الى زيادة عوائد الميزانيات من الصادرات النفطية من 554 مليار دولار في 2010 لتصل الى 793 مليار دولار في 2011.
غير ان هذه العوائد سوف تنخفض لتصل الى 725 مليار دولار في 2012.
وتفوق الزيادة في العوائد الانفاق الحكومي.
كما ان هذه الزيادة توضح الزيادة الكبيرة في الفائض المالي من %3.2 من اجمالي الناتج المحلي في 2010 الى %8.1 في 2011 قبل ان تنخفض لتصل الى %2.1 من اجمالي الناتج المحلي. ويأتي هذا الانخفاض وفقا لافتراض تراجع اسعار النفط الى 97 دولارا للبرميل في 2012 وذلك بالمقارنة بسعر البرميل بـ159 دولارا في 2011.
ومن المتوقع تزايد فائض الحساب الجاري الخارجي المجمع من 170 مليار دولار في 2010 ليصل الى 322 مليار دولار في 2011.
غير انه من المتوقع انخفاض هذا الفائض ليصل الى 225 مليار دولار في 2012.
ومن المتوقع تزايد اجمالي الاصول الاجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي لتصل الى حوالي 1.9 تريليون دولار مقابل قيمة الخصوم الاجنبية او الديون الاجنبية والمطلوبة بقيمة 0.4 تريليون دولار.


=================


الاضطرابات الجيوسياسية تركت ندوباً في وجه الدول المستوردة للنفط

توقع تقرير معهد التمويل الدولي ان تنعكس آثار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة على الدول المستوردة للنفط في صورة انكماش في النمو الاجمالي بنسبة %4 في 2011 وقد تضررت السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة والاستثمارات المحلية الخاصة بدرجة كبيرة في الشهور الثمانية الاولى في هذه الدول. وعلى افتراض حدوث تحول سياسي سلمي في هذه الدول وحصولها على دعم مالي خارجي فانه من المتوقع حدوث تعاف لاجمالي الناتج المحلي ليصل الى %2.3 في 2012 من المتوقع ان يصل الاجمالي المجمع لاحتياجات التمويل الخارجي لمصر والاردن والمغرب وتونس الى نحو 35 مليار دولار لعامي 2012-2011.


================

توقعات النمو في الدول العربية

توقع التقرير أن تصل نسبة النمو الاقتصادي الاجمالي في السعودية إلى %5.8 في 2011 و%3.7 في 2012، وفي الإمارات إلى %4.4 في 2011، و%3.1 في 2012، وفي قطر إلى %18 في 2011، %5.3 في 2012، وفي عمان إلى %4.4 في 2011، %4.5 في 2012، وفي البحرين إلى %2.2 في 2011، %3.3 في 2012.
ومن المتوقع أن يصل النمو الإجمالي في الجزائر إلى %4 في 2011، %3.9 في 2012، وفي العراق إلى %8.2 في 2011، %8.4 في 2012، وفي ليبيا إلى %56- في 2011، %55 في 2012.