النجار : انخفاض إنتاجية المصادر المائية والسدود ساهمت في مضاعفة العجز المائي

النجار : انخفاض إنتاجية المصادر المائية والسدود ساهمت في مضاعفة العجز المائي

عمان-ريم الرواشدة- قال وزير
المياه والري المهندس محمد النجار أن الجهود المتميزة التي بذلها العاملون
في قطاع المياه في المركز وفي المحافظات والالوية خلال فصل الصيف كان له
اثر إيجابي واضح في التعامل مع التحديات المائية التي واجهت الوزارة».
وبين
خلال لقائه امس في مبنى الوزارة مدراء المياه بحضور أمين عام سلطة
المياه المهندس فايز البطاينة وعدد من المساعدين لتقييم الخدمة المائية
لهذا العام وخاصة فصل الصيف والاجراءات اللازم اتخاذها لتحسين هذه الخدمة
في السنة القادمة «ان هذه التجربة يجب ان تكون درسا هاما في حصر ومعالجة
المناطق التي شهدت اختناقات مائية واتخاذ كافة الاجراءات الاحتياطيه
اللازمة ووضع سيناريوهات متعدده ومحتمله في التعامل مع برنامج التوزيع
المائي وفقا للظروف المحتملة التي يواجهها قطاع المياه مستقبلا .»
واوعز
لتحديد كافة الاحتياجات المائية والفنية والادارية اللازمة التي
تمكنهم من تقديم الخدمة المائية للمواطنين بكميات كافية و بشكل ميسر
ومريح مستفيدين من كافة التجارب التي تم فيها معالجة الصعوبات والمشاكل
من خلال وضع الخطط والبرامج التي تضمن الالتزام الكامل ببرنامج التوزيع
ومتابعته ومراقبة تطبيقه والذي من شأنه اراحة المواطن وتعزيز مفهوم
المصداقية».
وبين النجار «أن تقديرات العجز المائي لصيف عام 2011
بلغت حوالي 11 مليون متر مكعب, الا انه و لظروف متعددة اهمها انخفاض
انتاجية المصادر المائية وما شهدته كميات المياه المخزنة في السدود من
انخفاض كبير زاد عن 40 مليون متر مكعب عن التخزين في الموسم المطري السابق (
والتي اثرت سلبا على كميات المياه المزودة للعاصمة من قناة الملك عبدالله)
ساهمت في مضاعفة مستوى العجز المائي وبالتالي انعكاسه سلبا على برنامج
الدور في بعض المناطق».
وقال إن تكرر توقف بعض المصادر المائية جراء
انقطاعات التيار الكهربائي،والاعتداءات المتكررة على مصادر ومرافق المياه
جنبا الى جنب مع ماشهدته المملكة في زيادة في الطلب على المياه جراء عودة
اعداد كبيرة من المواطنين المغتربين والحركة السياحية الاعتيادية وتزامن
ذلك مع العطلة المدرسية ساهمت في زيادة الطلب على المياه وبالتالي زيادة
العجز المائي».
واكد «على حق المواطن في الحصول على احتياجاته
المائية ضمن برنامج واضح وملتزم به ومصارحة المواطن بكل التحديات
ومحاولة التعاون معه لتامينه بالمياه في حالات توقف الضخ او تجاوز الضخ
دوره المحدد «.
واشار»الى أن عدد الانقطاعات الكهربائية حتى شهر
ايلول من هذا العام بلغ حوالي 155 انقطاعا،اثر على ما نسبته 33% من
المشتركين في المملكة ،موضحا ان أي انقطاع للتيار الكهربائي سواء كان
لحظي اوطارئ يتطلب من (2-3) ساعات لإعادة تشغيل مصادر المياه و(3) ساعات
لاعادة مستوى الضخ لوضعه الطبيعي مما يؤدي إلى إلاخلال بـبرنامج توزيع
المياه وبالتالي عدم وصول المياه إلى المواطنيين إثناء الدور المخصص لهم
وهذا يعني ان اي انقطاع كهربائي قصير عن اي مصدر يعني حرمان مستهلكي
المياه من هذا المصدر لمدة دور كامل .»
منبها إلى»أن المشكلة تتضاعف
عندما تكون المصادر المائية كبيره كمحطتي زي والزارة ماعين اللتان
يزودان محافظة العاصمة بـ 70 % من مصادره المائية «.
واشار «الى انه
تم الاتفاق مع شركات الكهرباء التي تزود المحطات الرئيسية والمصادر
الرئيسية لسلطة المياه بعدم قطع التيار الكهربائي عن هذه المحطات وذلك
لإدامة واستمرارية الضخ من المحطات الرئيسية «.
واكد «أن استمرار
الاعتداءات على مصادر المياه وخاصة المحولات و الكيبلات وللوحات
الكهربائية ساهم بشكل كبير بتوقف عدد من المصادر المائية لفترات طويله
مما حرم المواطنين من وصول المياه خاصة وان الامكانات المائية المتاحة لا
تسمح بتعويض التجمعات التي حرمت من المياه من مصادر اخرى».
وقال ان
عدد الاعتداءات زادت عن خمسين اعتداء حتى شهر ايلول تطلبت نفقات اعادة
الاصلاح ما يزيد عن 250 الف دينار اردني وقد تركزت السرقات في المناطق
البعيدة عن السكان مثل آبار العاقب ، الزعتري ، الأزرق ، الحلابات ،
الكريدور، التموين ، اللجون ، السلطاني ، محي والجثة».
وبين وزير
المياه «أن الوزارة تتخذ الاجراءات اللازمة لحماية هذه المصادر كذلك تم
مخاطبة رئيس الوزراء لمشاركة المؤسسات الوطنية المعنية للحد من هذه
الظاهرة السلبية والخطيرة والامساك بمرتكبيها . «
ولفت»إلى ان السلطة
قامت بحفر وتشغيل 25 بئرا بانتاجية بلغت طاقتها الانتاجية 120 2 مترا
مكعبا بالساعة وهي موزعة بواقع 6 ابار في اربد وثلاثة في معان وستة ابار
في المفرق واربعة في الزرقاء واثنان في مادبا وواحد في الكرك كذلك تم
زيادة الكمية المنتجة من محطة ابار مشتل فيصل من 120م3/س الى 280م3/س بعد
تشغيل بئر مشتل فيصل هذا اضافة لعدد من الابار في مناطق اخرى .»
وقال»أن
الوزارة اعطت صلاحيات لمدراء المياه في المملكة لاستئجار الابار من القطاع
الخاص واستغلال المياه لاغراض الشرب بعد معالجتها وذلك لزيادة التزويد
المائي لبعض المحافظات وتلبية الاحتياجات مشيرا الى انه تم استئجار 26
بئرا في مختلف المحافظات استخدم منها ما يزيد عن 12 مليون متر مكعب
وبكلفة مالية مقدارها 5 مليون دينار.»
واوضح»انه لاغراض تفعيل دور ايصال
المياه للمواطنين الذين تعذر وصولها لهم بالحنفيات تزويدهم بالصهاريج
كذلك خدمة المناطق التي تقع خارج التنظيم والذين يحصلون على المياه من
صهاريج غير معروف مصادرها حيث تم طرح عطاء لشراء حوالي 25 صهريج
بكلفة متوقعة (مليون دينار) ، حيث تم توريد ( صهاريج سعة (م3 وبانتظار
توريد الباقي خلال الفترة القادمة.
مشيرا الى ان اهمية سرعة إصلاح
الآبار التي تتعطل حتى لا يتأثر برنامج توزيع المياه مع الاستمرار في عمل
الصيانة اللازمة للمحطات والآبار .و تفعيل مراكز شكاوى المياه في المحافظات
وحل الشكاوى أولاً بأول.
والاستمرار في برامج توعية المواطنين بأهمية المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك وذلك من خلال برامج تقوم بها سلطة المياه.