تدريب 64 من قادة المدارس والمعلمين في ورشة المعايير المهنية

نظمت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم ورشة تدريبية تحت عنوان "المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس"، وذلك بمشاركة 64 من أصحاب التراخيص ومدراء المدارس والنواب الأكاديميين والمنسقين والمعلمين. يأتي ذلك في إطار سعي المجلس الأعلى للتعليم لتعريف القائمين على العملية التعليمية بكيفية التطبيق الأمثل للمعايير المهنية الوطنية، وبما يعود بالنفع على الطالب والمعلم والمجتمع ككل.

وتعد هذه الورشة، التي تستمر على مدى أربعة أيام، الأولى في سلسلة ورش تعتزم هيئة التعليم تنظيمها على مدار العام الأكاديمي 2011 - 2012، حيث من المقرر عقد 8 ورش تدريبية تتناول جميع جوانب العملية التعليمية، على أن يتم الاستفادة خلال الورش المقبلة من أراء وأفكار ومقترحات المشاركين في الورشة الحالية من قادة المدارس والمعلمين، في التطوير بما يحقق الأهداف المرجوة من مبادرة التعليم لمرحلة جديدة في قطر والتي تهدف النهوض بالعملية التعليمية وتعتبر الكادر البشري حجر الزاوية في تطور التعليم.

وقال المحاضر استشاري المعايير المهنية " أن الهدف من هذه الورشة هو تأهيل المشاركين بها للقيام بتدريب زملائهم بالمدارس على التطبيق الصحيح للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس ونقل ما تعلموه من خبرات لهم، والتعرف أكثر على فهم معايير القادة (7 معايير) ومعايير المعلمين (12 معيارا)، فضلا عن التعرف على طريقة جمع وتكوين الملف المهني وإعداده بشكل كامل ووضع البراهين والأدلة من أجل الحصول على التراخيص المهنية.

وأضاف " أن المعايير المهنية الوطنية للمعلم والمنسق ومدير المدرسة من شأنها الارتقاء بالتعليم في قطر باعتباره ركيزة أساسية في نهوض البلاد وتطورها، مطالبا المشاركين في الورشة بالمثابرة والاجتهاد، حيث أن تحقيق مثل هذه الأهداف يحتاج للصبر والعمل لأنها لن تتحقق بين ليلة وضحاها".

وعن الفرق بين المعايير المهنية الوطنية ومعايير المناهج، استشاري المعايير المهنية : المعايير المهنية الوطنية تخبرنا كيف نتعلم ؛ أما معايير المناهج فتخبرنا ماذا نتعلم".

وأعرب عدد من مدراء المدارس الذين شاركوا بالورشة عن أملهم في تبادل الخبرات بين المدارس وبعضها البعض وقيام المدارس التي نفذت تجارب مميزة وناجحة بعرضها حتى يتسنى للمدارس الأخرى الاستفادة منها، بما يعود بالنفع على الطلاب والمعلمين والمدارس ويصب في مصلحة المجتمع.

وقال السيد خالد عيسى المهيزع مدير مدرسة حمزة الإعدادية إن الأدوات والنماذج التي أتاحتها ورشة المعايير المهنية من شأنها مساعدة المديرين والنواب والمنسقين والمعلمين على تعزيز التواصل فيما بينهم من أجل تطبيق صحيح للمعايير، بما يؤدى إلى الارتقاء بالتعليم.

ومن جانبها قالت السيدة فوزية عبدالله الكواري مدير مدرسة جوعان بن جاسم الابتدائية النموذجية للبنين، إن ما يميز هذه الورشة أنها أتاحت لمدراء المدارس والنواب الأكاديميين والمنسقين والمعلمين مزيدا من التواصل فيما يتعلق بالمعايير المهنية الوطنية وإعداد الملف المهني.

من جانبه أكد السيد أحمد محمد منسق قسم العلوم بمدرسة التجارة الثانوية أن أهم ما يميز هذه الورشة أنها أوضحت آلية دراسة وتنفيذ المعايير وفسرت الأدلة المطلوبة لتحقيقها، لكنه كان يأمل في أن يتم تحديد الاحتياجات قبل الورشة حتى يتسنى للمشاركين إعداد ملفات مهنية والتناقش حولها خلال الورشة، حتى تكون الفائدة أكبر من خلال الربط بين الجانب النظري في الورشة والجانب العملي في إعداد الملفات المهنية.

أما المرشد الأكاديمي السيد غسان محمد الدباغ، فقال إن من أهم أهداف هذه الورشة، التعرف على الجديد في طريقة إعداد الملف المهني، وتسليط الضوء أكثر على المعايير المهنية الوطنية للقادة والمعلمين والتعرف على البراهين والأدلة لكل معيار. ورأى أن مثل هذه الورش من شأنها الإسهام في تنويع الخبرات بين المشاركين معلمين وقادة مدارس وتبادل وجهات النظر والتعرف على التجارب المميزة للمدارس.

كانت هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم وضعت مجموعة من المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس لتكون مرجعاً مهنياً للتربويين من حيث تطورهم الوظيفي في المدارس المستقلة .. وتهدف هذه المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس إلى إيجاد مرجعية مشتركة لتوصيف الأعمال التي يقوم بها المعلمون وقادة المدارس المستقلة، وتعزيز العمل المتنوع المتشعب الذي يقومون به، إضافة إلى تقديم الدعم لهم أثناء عملهم في المدارس المستقلة.

وتصف هذه المعايير الإجراءات والأمور التي ينبغي على المعلمين وقادة المدارس بما فيهم مديروها معرفتها وفهمها وتوظيفها، كما توفر المعايير أيضاً الرؤية الواضحة بخصوص الأداء والمعارف والمهارات والتوجهات التي يحتاجها المعلمون وقادة المدارس، من أجل دعم عملية التعريف بمعايير المناهج والمدارس المستقلة التي تعد الأساس لمبادرة "التعليم لمرحلة جديدة" في دولة قطر.

وتعد مبادرة التعليم لمرحلة جديدة في قطر إنجازاً نوعياً في التخطيط لتعليم وتعلم واعدين يقومان على أسس تربوية معاصرة، تأخذ في الحسبان التطورات المتلاحقة على الصعيد العالمي في ضوء الانفجار المعرفي وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يجعل من مواكبة هذه التطورات أمراً ملحاً للأخذ بالطالب نحو آفاق التفكير الإبداعي والتفكير الناقد وحل المشكلات.

هذا وقد أولى المجلس الأعلى للتعليم اهتماماً كبيراً بتأهيل القيادة المدرسية والمعلمين في مدارس قطر، في إطار تطوير نظام التعليم وتحقيقاً لتكامل دورهما مع الأدوار الجوهرية التي تؤديها عناصر أخرى لها بصمات مؤثرة وواضحة في تربية وتعليم النشء، وهي الأسرة والمجتمع، حيث أن المعلم والقيادة المدرسية هما العنصران الأساسيان المطلوبان لإنجاح نظم التعليم، ويحقق الدعم المستمر لهما نجاح المدرسة وتفوقها، إلى جانب دعم العوامل الأخرى التي تؤثر في عمليتي التعليم والتعلم.

في هذه الورشة من قادة المدارس والمعلمين تم توزيع نماذج من الأدلة التي يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار عند منح الشهادات ، ومن هذه الأدلة، المصادر التعليمية التي يستعين بها المعلم كالكتب والألعاب والأجهزة والبرامج التعليمية واستراتيجيات التدريس وغير ذلك من المصادر، حيث يتضمن تصديق ملف إنجاز المعلمين توفير مجموعة من الأدلة التي تعكس 12 من المعايير المهنية الوطنية ويجب أن تشتمل الأدلة على مجموعة من خطط الدروس، مدونة المعلم، المصادر التعليمية التي يستعين بها، أداة التقييم، وتعليقات الطلبة والتغذية الراجعة، طلب تقييم البيانات، وتقييم من قبل قائد المدرسة فضلا عن أدلة عن ردود فعل المجتمع تجاه عمله.

وتوضح المعايير المهنية الوطنية للمعلمين والقادة الإمكانات والمعارف والمهارات التي يجب أن يكتسبها المعلمون لممارسة مهنة التدريس، أو القادة لقيادة العملية التعليمية، وتوفير خبرات تربوية تعزز كل ما من شأنه أن يطور التعليم ويحسن جودة تعلم الطلاب، ويضع الأساس لطرق منظمة في إدارة الأداء ومساعدة المعلمين والقادة في وضع أهداف ذات صلة، وتقييم العملية التعليمية من أجل تحديد أولويات التطوير.